دلگرمی مهندسان جوان یا اشتباهی بزرگ!
کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جلسه اردبیل (24 مهر 1404) اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را تصویب کرد. یکی از محورهای اصلی این اصلاح، کاهش مدت انتظار فارغالتحصیلان مهندسی از سه سال به یک سال برای شرکت در آزمون ورود به حرفه است. هدف رسمی این تصمیم «دلگرمی مهندسان جوان، تسهیل در اشتغال و تسریع ورود به بازار کار» اعلام شده است.با این حال، کارشناسان و گزارشها هشدار میدهند که این تصمیم چند مخاطره جدی دارد:
– کاهش کیفیت ساخت و ساز: کوتاه شدن دوره کارآموزی، تجربه و بلوغ حرفهای مهندسان را محدود میکند و ممکن است ریسک کاهش کیفیت و ایمنی ساختمانها را افزایش دهد.
– افزایش فشار بر نظام نظارت: ورود سریع مهندسان تازهکار، بار کنترل کیفیت را بر شهرداریها، سازمان نظام مهندسی و کمیسیونهای ماده ۱۰۰ سنگینتر میکند و هزینههای نظارت بالا خواهد رفت.
– زیرساختهای ناکافی: صدور پروانه ساختمانی در شرایط کنونی چندین ماه طول میکشد و بروکراسی اداری همچنان پابرجاست؛ بنابراین، کاهش مدت انتظار آزمون بدون اصلاح این زیرساختها، به افزایش تعداد مهندسان بیکار منجر میشود.
– خطر فساد و تضاد منافع: رقابت شدید بر سر پروژههای محدود، انگیزههایی برای تخطی از استانداردها و تخلفات مالی ایجاد میکند. مشکلات فعلی ارجاع کار نیز میتواند این ریسک را تشدید کند.
– تأثیر محدود بر بازار مسکن: مشکل اصلی عرضه مسکن، طولانی بودن فرآیند صدور پروانه، نوسانات قیمت مصالح و محدودیت تسهیلات بانکی است؛ بنابراین، افزایش تعداد مهندسان به تنهایی تغییری در وضعیت مسکن ایجاد نخواهد کرد.تناقض با اهداف کیفی نظام مهندسی: کاهش زمان تجربهاندوزی، با اهداف ارتقای کیفیت و بهرهوری مهندسی در کشور در تضاد است و نگاه کمی به جای کیفیت حرفه مهندسی را نشان میدهد.
راهکارهایی برای کاهش مخاطرات
برای کاهش مخاطرات و بهبود اثرات این تصمیم، پیشنهادهای زیر مطرح شده است:
– اجرای دوره آزمایشی: طرح ابتدا در چند استان به صورت محدود و دورهای (مثلاً دو سال) اجرا شود تا تأثیر واقعی آن بر کیفیت ساخت، اشتغال و بازار مسکن ارزیابی گردد.
– الزام به استاندارد کیفی و آموزشهای تکمیلی: مهندسانی که با یک سال تجربه وارد آزمون میشوند، باید دورههای عملی، کنترل کیفیت و آموزشهای ایمنی را گذرانده باشند.
– تقویت نظارت: شهرداریها و سازمان نظام مهندسی باید ظرفیت بازرسی خود را افزایش دهند و از فناوریهای نوین مانند IoT و BIM برای هوشمندسازی کنترل نقشهها و پروژهها استفاده کنند.
– شفافیت و اصلاح نظام ارجاع کار: سامانه ارجاع کار باید مبتنی بر صلاحیت و عملکرد باشد، گزارشدهی منظم داشته و دسترسی عمومی به آمار ارجاع فراهم شود تا از تبعیض و انحصار جلوگیری شود.
– افزایش ظرفیت اداری شهرداریها: برای تحقق واقعی کاهش زمان صدور پروانه، شهرداریها باید فرآیندها را هوشمندسازی کرده و ارتباط آنلاین با سازمان ثبت اسناد، نظام مهندسی و آتشنشانی برقرار کنند.
– ضمانت اجرا و پاسخگویی: مکانیزمهایی مانند بیمهنامه تضمین کیفیت، جریمههای سنگین برای تخلفات و گزارشدهی مستمر ناظران باید پیشبینی شود.
در مجموع، هرچند مصوبه با شعار «تسهیل اشتغال و کاهش بروکراسی» ارائه شده است، کارشناسان معتقدند بدون اصلاح نظام ارجاع کار، زیرساختها و کنترل کیفیت، این تصمیم میتواند فشار بر بازار کار و کیفیت ساخت را افزایش دهد و تأثیر محدودی بر حل مشکلات واقعی بازار مسکن داشته باشد.همچنین، کارشناسان تأکید دارند که تغییرات در ورود به حرفه مهندسی باید بر اساس دادهها و ارزیابیهای دقیق و پس از رفع موانع ساختاری (مانند بروکراسی اداری، نظام ارجاع ناکارآمد و محدودیتهای مالی) انجام شود تا اهداف واقعی تسهیل ساخت مسکن و حمایت از مهندسان جوان محقق گردد.
🖋 نگارنده: سید فرشید شهیدیان – کارشناس حوزه عمران و حملونقل مرکز نوآوری و اندیشهای فرصت